مقدمـة:
المصطلحات
تشكل الحقوق المدنية والسياسية جزءا من حقوق
الإنسان التي ينص عليها الدستور المغربي.
- فما المقصود بالحقوق المدنية والسياسية؟
- وكيف تضمنها مواد من العهد الدولي والقوانين الوطنية؟
- وما هي المجهودات المبذولة لتعزيزها بالمغرب؟
І – الحقوق المدينة والسياسية من خلال العهد الدولي الخاص بها:
• الحقوق المدنية:
من بين هذه الحقوق، الحق في الحياة، المساواة والحقوق العائلية والحرية
الشخصية...
• الحقوق السياسية:
منها، الحرية والمشاركة السياسية، بالإضافة إلى السلم والتسامح واحترام
حقوق الأقليات...
(أنظر الخطاطة الصفحة 163)
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:
تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 دجنبر 1966، يتألف من 53 مادة
موزعة على ستة أقسام تضمنت عدة حقوق، كالحق في الحياة والحرية والأمان، وحق
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية، وكذلك الحقوق الخاصة بحرية التعبير والدين
والجمع وحقوق الأقليات.
(أنظر النصوص الصفحة 163 - 164)
ІІ – يعمل المغرب على تكييف الحقوق المدنية والسياسية مع القوانين الوطنية:
1 ـ الحقوق المدنية والسياسية من خلال القوانين الوطنية:
اتخذ المغرب عدة إجراءات تشريعية من أجل تكييف القوانين الوطنية مع المواثيق
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أصدر عدة قوانين منها، قانون تأسيس
الجمعيات وقانون التجمعات العمومية، قانون الصحافة ومدونة الأسرة، وكذا القانون الجديد
للحالة المدنية ومدونة الشغل...
2 ـ يعمل المغرب على تثبيت الحقوق المدنية والسياسية:
يضمن الدستور المغربي حرية ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، حيث ينص الفصل 8
على حرية الشؤون الدينية، والفصل التاسع يؤكد على حرية تأسيس الجمعيات وعلى حرية
التجول والاستقرار، كما أن الفصل العاشر يضمن حرمة المنازل، أما الفصل11 فيؤكد على
أنه "لا تنتهك حرية المراسلات"
3 ـ دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان:
تأسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، ويعتبر مؤسسة مختصة
مهمتها الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية وحمايتها وصيانة كرامة وحريات المواطنين.
خاتمـة:
تعد الحريات السياسية والمدنية من الحقوق الأساسية للمواطن، وهي
مكسب من مكتسبات الشعب المغربي، لهذا علينا الدفاع عنها وحمايتها.
